القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Things To Know Before You Buy
القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Things To Know Before You Buy
Blog Article
نظام الأحوال الشخصية الهادف للحفاظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق أفرادها.
ثانياً: يقصد بسن الرشد -لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية- تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً حيوياً في تقديم الخدمات القانونية للمجتمعات المحرومة وتعزيز الوعي القانوني.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.
إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل check here الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
يمكن للمؤسسات القانونية والحكومات تقديم خدمات قانونية مجانية أو مخفضة للأفراد ذوي الدخل المحدود.
الثقة في العلاقة: إذا كان الزوج يشك في القدرة على الثقة في العلاقة، فقد يريد التحدث مع زوجته حول طرق تحسين ذلك.
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
تعتبر الأحوال الشخصية من المواضيع المهمة التي لها مساس مباشر بحياة الناس فهو يعنى بشؤون الأسرة ويضع القواعد القانونية التي تكفل حل كل الإشكالات التي تواجه الأسرة في الحياة العملية ، فمسائل الزواج والطلاق والنفقة والعدة والحضانة والنسب والولاية والوصية والميراث وغيرها تدخل في صميم حياة الناس اليومية . وانطلاقا من هذه الحقيقة نجد أن مشرعي قوانين الأحوال الشخصية في مختلف بلدان العالم يحاولون جاهدين وضع قوانين محكمة ومتماسكة ودقيقة ويحاولون الارتقاء بها عن النقص أو الخطأ أو الغموض أو التعارض ، وذلك من خلال صياغة نصوصها صياغة واضحة ودقيقة وبلغة قانونية سليمة وبنصوص متسلسلة يكمل بعضها البعض الآخر .
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
يمكن أن يؤدي الفساد وتضارب المصالح إلى تآكل الثقة في النظام القضائي والتمثيل القانوني.
Report this page